التبغ بوتيرة بطيئة على “تطبيع” الإجراءات التدخلية الهادفة لمكافحة التبغ. على سبيل المثال، وقبل عقد من الزمان، كان لدى عشرة بلدان فقط سياسات شاملة لحظر التدخين ؛ أما اليوم فالعدد ارتفع إلى 55 بلدًا، وهناك 23 بلدًا أصبحت قريبة من هذا الهدف. ولمن حالفهم حظ العيش في بيئات خالية من التدخين، فالفضل يعود إلى تلك الجهود التي جعلت التدخين في المطاعم منفرًا للغاية. وعندما يتأقلم المجتمع على عادة منع التدخين، يصبح من الصعب فهم كيف كان التدخين شيئًا محتملًا في السابق. ومع ذلك، لا بد من بذل المزيد من الجهد.
ويتطلع العديد من مؤيدي جهود مكافحة التبغ إلى ما يسمَّى “نهاية اللعبة” بشأن التبغ، وهذه الرؤى تختلف اختلافًا كبيرًا، ما بين القضاء التام على التدخين وبين خفض انتشاره لما يعادل %5 أو ما دونها. ورغم أهمية هذه التطلعات، فإننا نؤكد على أن قوة تنفيذ وتفعيل الاستراتيجيات التي ثبت جدواها، سيدفع بلا شك إلى تراجع انتشار التدخين تراجعًا كبيرًا، وبنفس القدر من الأهمية، سيحافظ على انخفاض انتشاره. ويظل غياب الإرادة هو العائق الأكبر في العديد من البلدان. فبعض مسؤولي الحكومة مازالوا غير راغبين في مواصلة الوفاء بالتزاماتهم باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ WHO FCTC، وعلى نطاق أوسع، ما زالوا غير راغبين في تخصيص موارد كافية لتعزيز الرفاه المجتمعي من خلال المكافحة الشاملة للتبغ.
وعلى الرغم من إحراز بعض الانتصارات الصغيرة في المؤتمر السابع لأطراف اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في أواخر عام 2016، ظهرت هناك أيضًا إشارات مقلقة من عدم اكتراث الحكومات بمكافحة التبغ. بل الأسوأ من ذلك أن بعض الوفود من المسؤولين قاموا بترويج رسالات مشابهة لتلك التي تروجها صناعة التبغ. وهذه الديناميكيات تؤكد أن صناعة التبغ ما زالت قوة ضخمة وواسعة الانتشار على المستوى العالمي ويجب ألا يُستهان بها. ومع ذلك، فإن ظهور توجه عالمي نحو الوقاية من الأمراض غير المعدية، وتعزيز مكانة مكافحة التبغ في خطة التنمية، يساعدان في التصدي لقوة صناعة التبغ.
